رویکرد ایران؛ سختگیری و خواستههای فراقانونی
دستگیری پاول دوروف- تلگرام در فرانسه و سؤال نزدیک به مسئولیت پلتفرمها
دستگیری بنیانگذار تلگرام در فرانسه با تهمت هایی از جمله انتشار محتوای نامناسب و عدم همکاری با مقامات قضایی، این سؤال را کرد که به مسئولیت پلتفرمها کجاست؟ این موضوع در ایران نیز با دقت به اتفاقاتی که برای مدیران دیوار و دیجیکالا افتاده، مورد توجه قرار گرفته است.
پاول دوروف، خالق و مدیرعامل تلگرام، به دلیل پافشاری بر حریم خصوصی کاربران، مقاومت در برابر سانسور و امتناع از همکاری با دولتها برای دسترسی به دادههای کاربران، با مشکلاتی مواجه شده است. تلگرام، به عنوان یک پیامرسان رمزنگاری شده، در برابر های دولتها برای دسترسی به اطلاعات کاربران مقاومت کرده و این موضوع باعث شده است که بسیاری از کشورها آن را تهدید امنیت ملی خود بدانند و در مواردی مانند ایران، آن را فیلتر و مسدود کنند.
دوروف پیش از این به دلیل شرایط مشابه مهاجرت اجباری از روس کرده بود. فرانسه در سال ۲۰۲۴ حکم دستگیری او را با تهمتهایی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کرد، اگرچه این اتهامات توسط او و تیمش رد شده است.
ماجرای دستگیری پاول دوروف نشان میدهد که پلتفرمهای بزرگ فناوری که بر اصول حریم خصوصی و آزادی بیان پافشاری دارند، چگونه میتوانند هدف تهدیدهای جدی قرار گیرند. این ک نیست و قطعا آخرین نیز نخواهد بود.
پلتفرمهای دیجیتال نیز در موارد متعدد، به دلیل سهلگیری در خصوص مسئولیتهای خود، خسارتهای برای کاربران و حتی کشورها ایجاد کردهاند. فیسبوک در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ۲۰۱۶ به دلیل انتشار اخبار جعلی و تبلیغات سیاسی گمراهکننده تحت انتقاد شدید قرار گرفت و برخی معتقدند این اطلاعات نادرست تأثیر قابلتوجهی بر نتایج انتخابات داشته است.
رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸، نمونه با رزی از نقض حریم خصوصی کاربران در فیسبوک بود که اطلاعات شخصی میلیونها کاربر بدون رضایت آنها جمعآوری و برای تبلیغات سیاسی استفاده شد.
تیکتاک نیز با مشکل انتشار اطلاعات نادرست، به ویژه در مورد موضوعات حساس مانند سلامت عمومی و واکسنهای کرونا، مواجه شده است. انتقادات در را بطه عدم توانایی این پلتفرم در کنترل کامل این محتواها ادامه دارد و ادعای تیکتاک در خصوص ان جام اقدامات پیشگیری از محتوای نفرتپراکنانه، به دلیل طبیعت پویا و تعامل با لای کاربران، ی نیاآمده است.
مسئولیت پلتفرمها؛ رویکردها و مثالها
مسئولیت پلتفرمها در برابر محتوای منتشر شده، یکی از برجستهترین بحثهای دنیای دیجیتال امروز است. این موضوع با گسترش استفاده از شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای خبررسانی، اهمیت بیشتری یافته و هر کشوری رویکرد متغیری را در این با رتها اتخاذ کرده است.
در آمریکا و بر اساس بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات، پلتفرمهای آنلاین از مسئولیت محتوای تولید شده توسط کاربران معاف هستند، مگر اینکه به طور فعال در تولید یا ویرایش آن مشارکت داشته با شند. این قانون که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، پلتفرمها را قادر کرد که بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به عنوان واسطهای برای انتشار محتای کاربران عمل کنند. اما در سالهای اخیر، به دلیل رواج اخبار جعلی و نفرتپراکنی، این قانون مورد انتقاد قرار گرفته و برخی که نیاز به با زنگری دارد.
اتحادیه اما، رویکردی محتاطانهتر نسبت به مسئولیت پلتفرمها اتخاذ کرده است. یکی از مهمترین قوانین آن، مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) است که پلتفرمها را ملزم به حفاظت از دادههای شخصی کاربران میسازد. قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در حال تدوین است، با زاریابی خدمات دیجیتال را تنظیم و توزیع محتای غیرقانونی و مضر آنلاین را محدود میکند و مسئولیت بیشتری بر عهدهی پلتفرمها میگذارد. بر اساس این قانون، پلتفرمهای بزرگ موظف به حذف سریع محتای غیرقانونی و شفافیت بیشتری در الگوریتمهای خود هستند.
در الصين، یکی از سختگیرانهترین قواعد برای پلتفرمهای آنلاین میسازد. دولت چین از پلتفرمها میخواهد محتوای ناسازگار با سیاستهای خود را حذف کرده و نظارت سخت بر فضای مجازی داشته باشد. سانسور گسترده در چین شامل فیلتر کردن محتای اینترنتی و نظارت دقیق بر شبکههای اجتماعی است. پلتفرمهای چینی موظف به همکاری نزدیک با مقامات دولتی برای کنترل و حذف محتوای غیرمجاز هستند. این رویکرد، هرچ� از سوی دولت به عنوان کاری برای حفظ امنیت ملی و آرامش اجتماعی میشود، اما توسط بسیاری از فعالان حقوق بشر به عنوان نقض صریح آزادی بیان و حقوق دیجیتال کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است.
رویکرد ایران؛ سختگیری و خواستههای فراقانونی
رویکرد ایران در قبال مسئولیت پلتفرمها به است. در ایران، پلتفرمها تحت نظارت قرار دارند و مسئولیت سنگین در قبال محتوای منتشر شده بر عهدهی آنها گذاشته شده است. این قوانین به گونهای که کارشناسان معتقدند، میتوانند فضا نوآوری در کسبوکارهای آنلاین را به طور جدی محدود کنند و اعتماد کاربران را از بین ببرند.
علاوه بر این، مواردی وجود دارد که نشان میدهد پلتفرمها گاهی باید با تقاضاهای غیرقانونی برای در یافت اطلاعات نیز روبهرو شوند.
سختگیریها در قبال مسئولیتهای پلتفرمهای آنلاین و دیجیتال در، معمولا به تذکر، فراخوان مدیران به جلسات در پارلمان یا سنا یا اعمال جریمههای مالی میان جامد. اما مدیران این پلتفرمها در ایران، در هر لحظة با خطر با زدید و مواجهه با اتهامات مبهم و غریب روبهرو هستند.
مورد دیجیکالا
یکی از برجستهترین موارد در با پلتفرمها در سالهای اخیر، دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا به دلیل فروش محصولاتی بود که به عنوان توهین به مقدرات تلقی شدند. پس از اعتراضات به فروش این کالاهای دیجیکالا به عنوان مارکتپلیس، شرکت بیانیهای صادر کرد که در آن عذرخواهی کرد و گفت نظارت سختگیرانهتری بر کالای ارائه شده در این فروشگاه اعمال خواهد شد. اما این موضعگیری کافی نبود و_ طباطبایی به حکم قضایی با زداشت شد.
این دستگیری توجه بسیاری را به خود جلب کرد و بحثهای فضایی در فضای مجازی و رسانهها را به وجود آورد. تعداد زیادی از کاربران شبکههای این دستگیری را محکوم کردند و آن را مداخله در امور تجاری و نقض آزادی بیاندانستند. از طرف دیگر، صاحبان کسبوکارها نیز نگرانی خود را از برخوردهای مشابه با دیگر پلتفرمهای تجاری ابراز کردند.
ماجرای دیوار
پیش از ماجرا برای دیجیکالا، مدیرعامل دیوار در سال ۱۳۹۸ مجبور شد مدتی را در با زداشت بگذراند. اشکان آرمندهی نیز پس از آن با اتهامات و احکام مشابهی روبهرو شد. اما پرونده دیوار در سال ۱۳۹۸ به ویژه به دلیل در خواستی فراقانونی در حوزای این با زداشت اهمیت بیشتری یافت.
در نامه اجرای دستور پلیس امنیت اخلاقی فاتب در دیماه ۱۳۹۸ خطاب به با زپرس شعبه اول دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، نگاه عمومی به پلتفرمهای دیجیتال به وضوح مشهود است.
در این نامه با تأکید بر اینکه بخش بزرگی از تحرکات اخلاقزد و هنجار شکنی که در جهان واقعی ابراز وه شدهاند، في فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نتیجه گرفته شده که فضای مجازی زمینهی فعالیتهای سازمانیافته و تحرکات مضر و مؤثری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و حتی امنیتی برای جریانهای مخالف و مخالف نظام است.
پلیس امنیت اخلاقی در ادامه نامه خود مستقیما به اپلیکیشن دیوار اشاره کرده و گفت در سالهای اخیر، اپلیکیشن دیوار و سایت مرتبط آن… تعداد زیادی از طرفداران آن را کرده است و اینکه به نظر میرسد تعداد زیادی از اعلانات شکل گرفته در این بستر به دلایل ضعفت جدی نظارت و کنترل، در واقع در سایه این غفلت، افراد سودجو و به منظور ترویج فساد و فحشا، آگهیهای فریبانه و اغوایی را در پوششهای گوناگون (همخانه، مساج، حمایت خیریه، مدل، مبلمان، ماهواره و…) به کار میبرند.
در این نامه آمده است برابر تذکرات دادهشده، ضعف نظارت یا نظارت بر موضوعات مختلف و آگهیهای منتشر شده که، ادعای مدیر سایت، تنها ۳۰درصد آن از طریق کارشناسان و کاربران پایش و آنالیز شده، بقیه از طریق ربات بررسی میشود، کاملا مشهود و محسوس بوده و بلافاصله در خواست مهم دسترسی به اطلاعات کاربران دیوار و امر برای جلب اشکان آرمندهی، مدیرعامل این شرکت، بنابراین به عنوان به ترین را هحل و خروج از وضعیت موجود، در خواست دسترسی به نیازمندهای ذیل به- جدی توسط پلیس و دستگاه محترم قضایی به عنوان مسئولان اصلی برخورد با چنین جرایم ارائه میشود وا مدیر سایت وابسته آقای آرمنده را به این قضایی ملزم کرده است. به این به دستور صادره مبنی بر جلب مدیر سایت به تهمت ترویج فساد و فحشا به وسیله تبلیغ تحت، اکنون امروز و در اجرای این دستور قضایی به صورت، نگهداری تحت نظر و زمان کمتر از ۲۴ ساعت ان جام خواهد شد.
در ادامه ذکر شده دسترسی کامل و مستقیم به پایگاهداده سایت و اپلیکیشن دیوار با تمرکز بر فراهم ساختن نیازهای همانند شماره تلفن، آدرس، ایمیل، آدرس اینترنتی کاربر، مشخصات دستگاه کاربر، اطلاعات پروفایل کاربر، چت کاربران، آگهیهای قبلی کاربر، تا ریخچه جستجو کاربر، شبکههای ارتباطی کاربر، اطلاعات سامانه شاهکار و هرگونه مشخصات مبتنی بر در گاهها و حسابهای با نکی برای نظارت بر گردش مالی شبکههای فساد و فحشا یا جلوگیری از هر و کلاه برداری، در نظر گرفته شده بود.
آرمندهی نیازمند چارچوب روشن هستیم
اگرچه مسئولیتپذیری پلتفرمها در جهان همچنان مورد بحث است، اما در قبال آن نظرات متفاوتی وجود دارد.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار با تا کید بر توانایی مستقیم خود در مقابله با دیجاتو گفت حقیقت این است که ما در دیوار چندین دفعه با در خواستهایی برای ارائه اطلاعات کاربران روبرو شدیم که از نظر قانونی با آن موافق نبودهایم. در یکی از این موارد، پلیس امنیت اخلاقی طلب دسترسی به اطلاعاتوسیلة کاربران را فراتر از حکم قضایی داشت. آنها میخواستند اطلاعات تمام افرادی که آگهی ثبت کرده بودند را در اختیار بگیرند.
او افزود این در خواست به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه، در خواست برای دسترسی به اطلاعات گسترده و کلی کاربران، بدون داشتن دلایل و اسناد قانونی، خلاف قانون است. دوم اینکه این در خواست، حریم خصوصی کاربران را به شدت نقض میکرد. سومین مسئله هم این بود که این در خواست، نشان میدهد-, .
آرمندهی تأکید کرد ما به این در خواستها منفی پاسخ دادیم و گف تیم که تنها با دستور قضایی معتبر و به صورت- آماده ارایه اطلاعات کاربر به مقامات ذیصلاح هس تیم. اما متاسفانه این واکنش تبدیل به با زداشت من شد.
مدیرعامل دیوار افزود این ماجراها نشان میدهد که پلتفرمهای آنلاین در ایران با چالشهای جدی در حوزای محافظت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با در خواستهای غیرقانونی روبرو هستند و مشکل این نیست که یک چارچوب قانونی شفاف و روشن برای فعالیت پلتفرمها در ایران نیز نیاز باشد.
آرمندهی ریشه این مشکلات را در نبود شناخت نهادهای نظارتی از فضای مجازی، مبهم و متناقض و نبود یک مسئول واحد برای نظارت بر فعالیت پلتفرمها دانست و گفت برای حل این مشکلات، نیاز به یک چارچوب قانونی شفاف و روشن داریم که حقوق و مسئولیتهای پلتفرمها و کاربران را به وضوح و دور از التاویرات نامعقول تعیین کند. اینگونه، نیاز به تشکیل یک نهاد نظارتی واحد و تخصصی در حوزه فضای مجازی داریم که وظيفت نظارت بر فعالیت پلتفرمها و حل اختلافات را بر عهده داشته باشد. علاوه بر این، باید به آموزش و ارتقای آگاه قاضیان و مقامات اجرایی در حوزه فضای مجازی پرداخت.
مسیر آینده
هرچند با این برخوردهای غيرقابلپی شبینی، امنیت کسبوکارها و سرمایهگذاری در فضاء نوآوری کشور در معرض تهدید جدی قرار گرفته و حتی با لاترین مراقبتها از سوی پلتفرمها نیز نمیتواند تضمین امنیت برای آنها ایجاد کند. رفع این چالش نیز نیاز به تعریف قانونی نزدیک به مسئولیتهای پلتفرم- دارد و تواناییهای ی جهانی نیز میتوانند در این مسیر را هگشا با شند.
