مرکز تجارت الکترونیکی صدور اینماد را به پرداختیارها واپس می‌سپارد
مرکز گسترش تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام کرد در راستای تمرکز‌زدایی، ارتقای کیفیت خدمات و حمایت از نقش‌آفرینی بخش غیر‌دولتی، قصد دارد از میان متقاضیان، شرکت‌های توانمند، نوآور و دارای صلاحیت را به عنوان کارگزاری صدور اینماد انتخاب نماید.
رئیس انجمن فین‌تک نیز این خبر را تایید کرد و گفت پرداختیارها و دیگر اپراتور‌های واجد شرایط، به زودی نقش صادرکننده نماد مطمعن الکترونیکی را به عهده می‌گیرند. این تصمیم در پی مشکلات طولانی‌مدت اینماد اجباری برای کسب‌وکار‌های آنلاین گرفته شده است.
مرکز تتا در اطلاعیه‌ای بیان داشت متقاضیان باید شرکت‌های فعال با سابقه فنی و اجرایی مناسب و توانایی خدمات‌دهی در مقیاس گسترده باشند. شرکت‌های علاقه‌مند باید درخواست و مدارک خود را حداکثر تا دو دی ماه سال ۱۴۰۲ ارسال کنند.
صدور اینماد توسط پرداختیارها انجام خواهد شد
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک، در یک توییت خبر داد که با پیگیری‌های انجام شده و با توجه به مشکلات کسب‌وکار‌ها، فرآیند صدور نماد مطمعن الکترونیکی به طور کامل توسط پرداختیارها انجام می‌شود. او افزود این فرآیند توسط مرکز گسترش تجارت الکترونیکی با عنوان کارگزار صدور نماد برون‌سپاری می‌گردد.
فاطمیان در گفتگو با دیجیاتو توضیح داد مطابق مذاکرات انجمن فین‌تک با مرکز گسترش تجارت الکترونیکی، تصمیم بر این گرفته شد که فرا‌یند دریافت اینماد به صورت کامل برون‌سپاری شود. تا پیش از این تنها صدور نماد صفر ستاره از سوی پرداختیارها امکان‌پذیر بود، اما اکنون تمام قابلیت‌های اینماد به صورت برون‌سپاری شده اجرا خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن فین‌تک تأکید کرد که مدل اینماد به عنوان سرویس پیاده‌سازی می‌شود و مرکز گسترش این امکان را در اختیار پرداختیارها و اپراتور‌های واجد شرایط برای فعالیت در قالب کارگزار صدور اینماد قرار می‌دهد.
در پاسخ به سوالی درباره حل مشکلات اینماد با این برون‌سپاری، فاطمیان گفت این مشکلات به طور کامل از بین نمی‌روند، اما بخشی از آن که مربوط به فرآیند‌های داخلی اینماد یا مسائل پیگیری‌محور است، تا حد خوبی حل خواهد شد.
وی درباره ادامه مخالفت‌ها با اینماد اجباری اظهار داشت استنباط من این است که بخشی از مخالفت‌ها ناشی از مشکلات فرآیند‌های مرکز گسترش بوده و با برون‌سپاری حل می‌شوند. اما برای گروه‌ی که مجوز کسب‌وکار ندارند، باید از ظرفیت درگاه ملی مجوز‌ها و هیئت مقررات‌زدایی بهره گرفت تا آغاز فعالیت آن‌ها به دلیل فقدان مجوز مختل نشود.
